بنام خدا

هر حکومتی برسه نهاد قانونگزاری قضائی واجرائی استوار است ونظام اسلامی هم چنین است .در نظام اسلامی براساس صلاحیت حاکم میتوان سه تئوری در نظر گرفت

یک:نظام حداقلی در این حکومت تنها قوانین برمبنای مقررات اسلام است وسایر امور دراختیار مردم ونهادهای مردمی است . مثال بارز آن دردوران مشروطیت بود که با پیشنهاد شهید نوری در متمم قانون اساسی اصلی وارد شدکه برمبنای آن کلیه مصوبات مجلس زیر نظر 5 عالم طراز اول بازبینی میشود تا با قوانین اسلام مغایرت نداشته باشد. این نظام حداقلی بود اگرچه درعمل اجرانشد .

دو:نظام حداکثری دراین حکومت کلیه اختیارات وصلاحیت ها دراختیار حکام اسلامی است واو تصمیم گیرنده است .تقریبا در 14 قرن گذشته همه حکومت های اسلامی بجز دوران خلفای راشدین اینگونه بوده اند مانند امویان  عباسیان وعثمانیها که سرانجامشان انقراض بود.

سه:نظام تعادلی در این حکومت که مبتنی بر نظام اهلبیت است تلاش میشود که در درجه اول قوانین براساس نظام حداقلی اسلامی باشد ومسایل مهم اجرائی مانند مدیریت نیروهای مسلح برعهده حاکم دینی باشد وبقیه امور در اختیار مردم قرار گیرد .مثال بارز آن نظام اسلامی در کشورمان است. منتها حدتعادل بسادگی بدست نمیاید وهمیشه لرزان است گاهی با ابزارهائی نقش حکام بیشتر میشود ویا نقش مردم کم رنگ میگردد که در اینصورت ازتعادل خارج میشود وبسوی حداکثری پیش میرود . نمونه آن نظارت استصوابی است ویا ورود رهبری در اموریکه قانونا درصلاحیت ایشان نوشته نشده است . ویا محدود کردن اختیارات نمایندگان ووجود سیستم های دوگانه عملا نظام را ازتعادل خارج میسازد واین امر بسیار خطرناک است . البته در زمان رسول الله ص همه امور دردست ایشان بود چه ایشان معصوم بودند واوایل کار بود ودرواقع مردم آموزش حکومت دینی را میدیدند اما زمانه دیگر میدان به اهلبیت نداد ودیگران فائق شدند وبعدها به بیراهه رفتند . راه ما باید همان اجرای دقیق قانون اساسی که برمبنای نظام تعادلی است پیش برود.